12 اردیبهشت 91
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته ازارسال پیش نویس 74 ماده ای تغییر قانون کار به هیات دولت خبر داد تا بعد از تصویبدولت برای تایید نهایی به مجلس ارسال شود.
او گفته است که « اصلاحات» در قانون کار با نظر نمایندگان کارفرمایان وکارگران
انجام گرفته است.
اما موضوعی که این وزیر دولت احمدی نژاد مطرح کرده است، با در نظر گرفتنمواضع تشکل های مستقل کارگری در ایران نمی تواند واقعی باشد، زیرا این تشکل ها کهدر سالیان اخیر به شدت تحت فشار دستگاه های امنیتی و قضایی قرار داشته اند، میگویند نمایندگان واقعی کارگران در نشست هایی که مربوط به آینده کارگران می شود،شرکت داده نمی شوند.
آنان اشاره می کنند که تنها تشکل هایی می توانند در این نشست ها شزکت کنندکه از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده اند.
اما در پيش نويس قانون کار مورد نظر دولت، قرار است چه تغييراتی داده شود و به اجرا در آيد؟ بر اساس گفتهها، برخی از مواد قانون کار که تا پیش از این، می توانست از منافع کارگران دفاعکند، در پیش نویس مورد نظر دولت به زیان آنان تغیی رکرده است.
برای مثال، می توان به ماده 51 قانون کار اشاره کرد.
بر پایه این ماده از قانون کار، ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از 8ساعت تجاوز کند و وقتی ساعت کار از اين مدت تجاوز کند، بايد به کارگر اضافه کار پرداخت شود. اما ماده۵۱قانون کار بهاين شکل تغيير کرده است که مدت کار روزانه کارگر با توافق طرفين تعيين خواهد شد. به اینترتیب، هشت ساعت کار ثابت وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که اتحادیه های کارگری در جهاناز سال های پایانی قرن 19 میلادی برای تحقق آن مبارزه زیادی کردند. از دیگرتغییرات اعمال شده در پیش نویس قانون کار، کاهش مرخصی سالیانه کارگران به ۲۱ روز است. در حالی که اینمدت بر اساس قانون فعلی، ۳۰ روز است. ماده ۱۸ قانون کار نيز قرار است تغییر کند. بر پایهماده 18 این قانون، اگر کارفرما از کارگر خود به هر دليلی در دادگاه شکايت میکرد و کارگرمیتوانست بيگناهی خود را ثابت کند، کارفرما بايد زيانی را که در اين مدت به کارگر وارد شده بود، جبران می کرد،نیمی از حقوق او را به خانوادهاش میپرداخت و کارگر را به سر کار بازمیگرداند.
اما این ماده در پیش نویس قانون کار تغییر یافته است، بدین شکل که اگر کارگرمحکومنشد، کارفرمامیتواند فقط دستمزد و مزايای او را بدهد و اگر کارفرما نخواست دوباره کارگر را به سر کارشبازگرداند، میتواند سنوات کاری او را معادل هر سال، ۴۵ روز محاسبه کند و بپردازد.
ماده ۲۷ قانون کار هم در پیش نویس مورد نظر دولت به شکلی تغییر کرده است که بر اساسآن، دست کارفرما برای اخراج کارگر بسیار باز شده است.
در این ماده نوشته شده بود که اگر کارگری در محل کار خود از آيين نامهانضباطی تخطی میکرد، سه اخطار دریافت می کرد و بعد از آن، اخراج کارگر باید بهتایید شورای اسلامی کار واحد تولیدی مذکورمی رسید. اما اکنون در پیش نویس، سه بار اخطار حذف شده است.
اما نکته مهم در این زمینه، آن است که مشابه همین تغییرات در چند کشوراروپایی از جمله مجارستان در حال وقوع است؛ تغییراتی که نسخه صندوق بین المللی پولاست.
طرفداراران چنین تغییراتی می گویند که بدین وسیله، درصد اشتغال زایی افزایشخواهد یافت، زیرا سرمایه اطمینان بیشتری خواهد یافت و در این کشورها ماندگار خواهدشد. اما آیا این وضع در مورد ایران صادق است؟
با توجه به جایگاه ایران در اقتصاد جهان و همینطور تجربه های ناشی ازتغییراتی که در گذشته در قانون کار داده شده است؛ مانند خارج شدن کارگاه های با 5و 10 کارگر از زیر پوشش قانون کار، پاسخ منفی است.زیرا اینگونه تغییرات نه تنها به رشد اشتغال کمک نکرد، بلکه باعث شد دهها و یا صدها هزار کارگر از مزایای قانون کار، از جمله بازنشستگی و بیمه محروم شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر